هل الحق الخاص فيه سجن، هناك العديد من التساؤلات التي تدور حول الحق الخاص في النظام السعوي، لذلك نستعرض معا أهم المعلومات والتفاصيل عن الحق الخاص وفقا للقانون السعودي ونجيب على سؤال هل الحق الخاص فيه سجن ونوضح الفرق بين الحق الخاص والعالم وغيرها.
هل الحق الخاص فيه سجن
- الحق الخاص يعني أي ضرر يصيب الفرد في حق من حقوقه أو مشروع خاص به قد يكون هذا الضرر معنوي أو مادي وتلك الأضرار تكون واضحة ونتيجة ارتكاب جريمة ما، مما يجعل المتضرر يطالب بتعويض أمام المحكة المختصة بالنظر في تلك القضايا.
- يعني ذلك أن الضرر شرط أساسي للمطالبة بالحق الخاص وناتج عن جريمة حادثة بالفعل، فالحق الخاص هو حق المتضرر المجني عليه نتيجة الضرر، ومن حقه المطالبة بحقه والحصول على التعويض نتيجة الضرر.
- يتوجه المجني عليه إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقه ويمكنه تحريك الدعوة بعد رفع الدعوة الجزائية خلال التحقيق أو في أي مرحلة من الدعوى.
- يمكن أن يطالب بمعاقبة الجاني على الجريمة التي قامها بارتكابها والتي أدت لحدوث الضرر للمجني عليه، والهدف من رفع الدعوة القضائية هنا هو طلب الحق الخاص في النظام السعودي ورفع الظلم عن المظلوم وتعويضه.
- قد يتنازل المجني عليه بالتنازل عن الحق الخاص بالمواجهة مع الجاني ولكن على الرغم من سقوط الحق الخاص تظل الدعوى قائمة، وقد يعاقب الجاني بالحبس على الرغم من سقوط الحق الخاص.
صيغة مطالبة بالحق الخاص
- مقدم الطلب: كافة تفاصيل الدائن (بحسب نموذج صحيفة الدعوى المعتمد من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية)
- قراءة: ملف المدين.
- تحديد الطلب وقيمته:
- طلب من أجل إصدار حكم بناء على إدانة المتهم بدفع مبلغ 30 ألف ريال سعودي شاملة لجميع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
- أسباب ومرفقات الالتماس: نسخة مصدقة من إيصال عادي ومؤرخ …
- فخامة رئيس المحكمة المحترم..
- لكم فائق التقدير والاحترام…
- أنا دائن بمبلغ 30 ألف ريال على المدعى عليه وتجدر الإشارة إلى أن هناك إيصال كتابي من القارئ الموقر يؤكد ادعائي بأنه تم إرفاق نسخة مصدقة منه أيضًا.
- وفي ضوء كل ما سبق ورفض السداد لدينه يطلب منكم طلب جلسة وصدور حكم بناء على إدانة المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب وكافة التعويضات للمحكمة.
الحق العام والحق الخاص
- الحق العام: هو حق المجتمع بأكمله وليس حق المجني عليه فقط، وتنوب جهات الادعاء العام عن المجتمع لاقتضاء هذا الحق من الجاني الذي قام بارتكاب الجريمة، والحق العام حق تقتضيه الدولة لأن الجاني يخل باستقرار المجتمع بالكامل ويهدد الأمن والسلامة، فالدمة تمثل المجتمع وتفرض العقوبة على الجاني، حتى إذا قام المجني عليه بالتنازل على الحق الشخصي الناتج ع ارتكاب الجريمة.
- الحق الخاص: هو حق خاص بالمجني عليه يحصل عليه من الجاني الذي قام بارتكاب جريمته التي سببت له الضرر، والحق الخاص يشتمل على التعويض المادي والشخصي مثل الاقتصاص من الجاني او تطبيق عقوبة بدنية عليه وقد يتم التعويض بشكل معنوي، يقتصر دور المجني عليه بتحريك الدعوى ضد الجانب والمطالبة بحقه وليس له علاقة بالحق العام، أي لا يتدخل في الوصف الجرمي في الحق العام، ولا يتم الحكم أو الطعن أو تمييز الحكم في الحق العام حتى يحصل على الغاية الطبيعية له حتى إذا صرح بالترك أو التنازل عن الحق الخاص مرارا وتكرارا.
- نص المادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية: لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة ).
التعليقات